صحنه ی سیاسی مالزی شاهد گره خوردن قضایای فساد مالی سران دولت نجیب تون عبد الرزاق با نقض آشکار حقوق بشر در این کشور است. در حالی که سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش سالانه ی خود، بر نقض گسترده ی حقوق بشر در مالزی تأکید کرده بود، دادستان کل مالزی علیرغم اظهارات اولیه ی خود مبنی بر اختلاسات میلیاردی شرکت های دولتی زیر نظر نخست وزیر این کشور، نجیب تون عبد الرزاق را از اتهامات وارده تبرئه نمود. در همین راستا، منابع رسانه ای از فشار سیاسی عربستان سعودی برای تبرئه ی نجیب تون عبد الرزاق نخست وزیر مالزی خبر داده اند.
در طی ماه های اخیر اتهامات فراوانی در ارتباط با فساد مالی نخست وزیر مالزی مطرح شده است. در نیمه ی سال گذشته ی میلادی، شایعاتی مبنی بر دریافت رشوه توسط عبد الرزاق از حکومت عربستان سعودی منتشر گردیده بود که بار دیگر دادستانی کل مالزی با پرده برداشتن از دریافت مبلغ 681 میلیون دلار توسط نخست وزیر مالزی از رژیم عربستان در آستانه ی برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2013 در مالزی، بر شایعات صحه گذاشت.
فعالان حقوق بشر در مالزی، عربستان سعودی را متهم به اعمال فشار برای ایجاد محدودیت علیه اقلیت های مذهبی همراه با ترویج مکاتب افراط گرایانه در مالزی کرده اند. با وجود آنکه ده ها مؤسسه و بنیاد مذهبی با بودجه ی مستقیم عربستان به تبلیغ بنیاد گرایی و وهابیت در مالزی می پردازد، با سر کار آمدن نجیب عبد الرزاق از سال 2009، موجی از سرکوب متوجه اقلیت شیعیان دوازده امامی در مالزی گردیده و ده ها تن از شیعیان صرفاً به اتهام تعلقات مذهبی خود دستگیر و روانه ی زندان شده اند. همزمان سازمان های مدافع حقوق بشر با انتشار تصاویری از شکنجه، اعتراف اجباری و بازداشت کودکان و زنان به اتهام برگزاری آیین های مذهبی شیعیان گزارش داده اند.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.